روسیه ۱۰ میلیارد دلار مالیات بیشتر از شرکت‌های نفتی دریافت می‌کند

 به گزارش اکوفارس به نقل از رویترز، معاون وزیر دارایی روسیه گفت این کشور در سال جاری میلادی 10 میلیارد دلار پول بیشتری از شرکتهای نفتی این کشور به عنوان مالیات دریافت میکند. این پول به همراه منابع صندوق ثروت ملی روسیه و وامهای گرفته شده به تامین هزینه های بهبود اقتصادی پس از پایان بحران کرونا کمک می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش ‌بینی می‌شود اقتصاد روسیه در نتیجه تعطیلی های اعمال شده به خاطر مهار گسترش ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت- صادرات اصلی این کشور- 6 درصد در سال جاری میلادی کوچک شود که سریعترین رکورد آن طی یک دهه گذشته است.

یک طرح دولتی برای آغاز فعالیت های اقتصادی حدود 5 تریلیون روبل ( 71یک میلیارد دلار) تا پایان 2021 هزینه در بردارد.

 الکسی سازانوف، معاون وزیر دارایی روسیه گفت کاهش قیمت نفت به تنهایی 2 تریلیون روبل از بودجه این کشور را در سال جاری میلادی کم میکند. وزارت دارایی روسیه وام های بیشتری می‌گیرد و مجبور است برای تامین هزینههای خود از صندوق ثروت ملی این کشور استفاده کند.

 مکانیسمی که روسیه برای متعادل نگه داشتن قیمت داخلی سوخت در پیش گرفته، حمایت بیشتری از اقتصاد این کشور می کند. طبق این مکانیسم، دولت در زمان بالا بودن قیمت نفت یارانه پرداخت می کند و هنگام پایین بودن قیمت نفت، مابه التفاوت آن را پس می‌گیرد.

سازانوف گفت با نفت بشکه ای 30 تا 40 دلار، بودجه روسیه تحت سیستمی با عنوان اقدامات مالیاتی، 700 میلیارد روبل درآمد بیشتری در سال جاری میلادی خواهد داشت که برابر با 3 تریلیون روبل طی 5 سال است.

وی طی مصاحبه ای گفت :« وقتی بودجه مخصوصاً نیازمند پول نقد برای انجام تعهداتش است، این شیوه موثر خواهد بود و ما تحت هیچ شرایطی آن را تغییر نمی دهیم».

 شرکت های نفتی روسیه مالیات بر استخراج نفت و عوارض صادرات را هم پرداخت می کنند.

سازانوف گفت با توجه به وامگیری های بیشتر و استفاده از صندوق ثروت ملی، نیازی به افزایش بیشتر مالیات ها نیست.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۱۸۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انرژی و کارگر را با دلار ۱۵هزار تومانی دریافت میکنند اما ارز را میخواهند ۶۰هزار تومان بفروشند

برادران نامه‌ ۱۰ انجمن صنعتی درباره نرخ ارز را منتسب به جریان تورم‌ساز خواند و گفت: انرژی و کارگر را با دلار ۱۵هزار تومانی دریافت می‌کنند اما ارز را می‌خواهند ۶۰هزار تومان بفروشند

به گزارش ایسنا، محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در گفتگو با ایسنا در واکنش به نامه اخیر برخی تولیدکنندگان بزرگ کشور به مقام معظم رهبری درخصوص بازگشت ارز صادراتی و فروش آن به نرخ بالاتر از نیما با تاکید براینکه این نامه جای ابهام دارد، اظهار کرد: در واقع اینها جریان تورم ساز کشور هستند. جریان تورم گرایی که سومدیریت خود را با کاهش پول ملی تنظیم می‌کنند. اینها شرکت‌هایی هستند که برخی از آنها به جای اینکه به بهره‌وری تولید فکر کنند هر ساله در این فصل با بازی با صورت های مالی و قیمت سازی، سودهای کلان گزارش می‌کنند؛ مثلا شرکتی که سال گذشته 105 همت سود گزارش کرده است چرا باید چنین نامه‌ای بنویسد؟

اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح می‌کردند مشکلی نیست

وی ادامه داد: به عنوان نمونه انجمن نساجی یا صنعت کفش که این نامه را امضا کردند باید بررسی شوند که آیا اساسا ارزی آورده‌اند که در کانال 40 هزار تومان فروخته باشند؟ اینها که ارز خود را در کانال های بالاتر می‌فروشند.

برادران تصریح کرد: شرکتی که تولیدش کمتر شده چرا سودش زیاد شده است؟ این سوال بنده باعث ناراحتی بسیاری شده بود، اما واقعا 105 همت سود چه معنایی می‌دهد؟‌ اصلا چه مشکلی بزرگی وجود داشت که به رهبری نامه نوشته‌اند؟‌ از این بیشتر می‌خواستند سود کنند؟ اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح می‌کردند مشکلی نیست اما نه صنایع بالادست.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به دخالت بی‌مورد بورس کالا در این موضوع، تاکید کرد: بورس کالا یک شرکت خصوصی است و نباید در حوزه سیاست‌گذاری دولت وارد شود که در این صورت تخلف آن محرز است. بورس کالا کارمزدش را بگیرد تا در آن بستر معاملات صورت بگیرد.

چرا حقوق مالکانه دولت را با نرخ 60 هزار تومان نمی‌دهند؟

وی تصریح کرد: سهامدار بورس کالا شرکت مس است و معلوم است این شرکت یا شرکت فولاد می‌خواهند بیشتر بفروشند. اینها می‌خواهند بیشتر سود کنند و به همین دلیل چنین کاری کرده‌اند. تصور کنید شرکت فولاد در سال گذشته 108 همت سود کرده است؛ از جیب مردم و از جیب زنجیره پایین دست مثل لوازم خانگی که باید سود می‌کرد اما در واقع با خام فروشی سود کرده است! در حال حاضر هم کالا را داخل کشور گران‌تر می‌فروشند و حالا می گویند ارز صادراتی را با نرخ بالاتر بفروشیم!

برادران ادامه داد: آقایان انرژی را با دلار 10 هزار تومان، نیروی انسانی را با دلار 15هزار تومان و بنزین را با دلار هزار تومان می‌گیرند؛ بعد کالا را با نرخ 50 هزار تومان بفروشند؟ چرا باید اینگونه باشد؟ مگر اینکه بگوییم حقوق مالکانه دولت را با نرخ 60 هزار تومان پرداخت کنند و همینطور انرژی و ... را سپس در این شرایط ارز صادراتی را با نرخ 60 هزار تومان بفروشند. 

چرا هر سال در اردیبهشت ماه جریان‌سازی می‌کنند؟

به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صمت، متوسط مواد اولیه این شرکت‌ها کمتر از 30 هزار تومان است؛ مگر حقوق نیروی انسانی را با دلار 60 هزار تومانی می‌دهند که می خواهند ارز صادراتی خود را بالا بفروشند؟!

وی با تاکید براینکه جریانی پشت پرده است که هر سال اردیبهشت ماه جریان سازی می‌کنند و امسال بورس کالا هم ایدئولوگ آنها شده است، تصریح کرد: رهبری قبلا پاسخ اینها را داده‌اند که شرکت های بزرگ دولتی که مواد اولیه را از دولت می‌گیرند چرا برنامه‌ها و سیاست‌های خود را با دلار تلگرامی تنظیم می‌کنند؟

انتهای پیام